ولى به نظر مىرسد اين جواب بسيار بعيد است ، زيرا بيان مسائل عرفى در شأن امام 7 نيست . اينكه با چه چيزى كفويت عرفى حاصل مىشود را عرف بيان مىكند ، شأن امام بيان احكام شرعى است و اين جمله مقدمه بيان حكم شرعى است . وقتى ما خارجاً مىدانيم كه تقوا شرط صحت نيست مىتوانيم استفاده كنيم كه روايت در مقام بيان حكم ترغيبى و استحبابى است و اينكه دختر دادن به شخص فاسق يا ازدواج به شخص فاسق كراهت دارد . پس روايت در مقام بيان حكم شرعى است ، لكن تمام احكام شرعى الزامى نيست ، گاهى الزامى و گاهى غير الزامى است . از اين رو اين روايت هم ناظر به مسأله كنونى ما نيست . اما از استدلال به لا ضرر جواب داده‌اند به اينكه اولًا : اگر موضوع « لا ضرر » تمام باشد حد اكثر اين اقتضاء را دارد كه زن حق فسخ داشته باشد نه اينكه عقد فاسد باشد و صحت عقد به تمكن از نفقه توقف داشته باشد . ثانياً : اگر خيار فسخ را هم براى زن قائل نشويم و آن را جايز ندانيم بايد بگوييم كه مرد مُلزم است كه زن را طلاق دهد . اين ضرر با طلاق دادن رفع مىشود . علامه حلى اشكال كرده است كه معقول نيست كه با عدم تمكن از نفقه ، شارع امر به ازدواج كند و سپس وقتى به مشكل برخورد كرد بگويد : طلاق دهيد . لزوم اين محظور نشان مىدهد كه ازدواج بايد به گونه‌اى باشد كه منجر به طلاق نشود . لكن از اين اشكال مىتوان پاسخ داد به اينكه اگر لازمه لا ينفكّ عدم تمكن از نفقه ، طلاق بود اشكال وارد بود ، لكن طلاق لازم لا ينفك اين ازدواج نيست زيرا ممكن است مرد تمكن از نفقه نداشته باشد و زن راضى به زندگى فقيرانه باشد يا زن خود داراى بضاعت و ثروت باشد ، چون در موضوع روايت فرض نشده كه زن هم بضاعت و ثروت نداشته باشد . بنابراين زن مىتواند فعلًا خرج كند و نفقه به صورت دين در عهده شوهر قرار مىگيرد . پس اين اشكال وارد نيست و تمسك به لا ضرر تمام نيست . ثالثاً : به چه دليل تمكن نداشتن از نفقه ضررى است ؟ اگر شارع مقدس اصلًا نفقه و مهر را بر گردن مرد قرار نداده بود آيا اين ازدواج ضررى بود ؟ ! حتى اگر نفقه و مهر